به نقل از «ایران اکونومیست»

طرح ملی مولدسازی و پاسخ به اما و اگرهای یک اقتصاددان

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۳۴۲۰

سازمان خصوصی سازی طی پاسخی به ادعاهای یک اقتصاددان بر اهمیت نقد منصفانه و کارشناسی تاکید کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، در پی اظهارات اخیر فرشاد مومنی استاد اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه طباطبایی، پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان خصوصی‌سازی نوشت: فرشاد مومنی، استاد اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اظهارات و ادعاهایی را بیان کرده که سازمان خصوصی سازی در پاسخ به آنها، تمام این شبهات را برطرف و شفاف سازی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان خصوصی‌سازی در ادامه نوشته است:

«مومنی ادعا کرده که با مولدسازی، ارزشمندترین دارایی‌های بین نسلی بدون نظارت‌های بایسته و با قیمت‌های غیرشفاف به گروه‌های نامشخص واگذار می‌شود.

در پاسخ به این ادعا باید به قانون تکیه کرد. «نظارت بر فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت براساس ماده 17 آیین‌نامه مولدسازی توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضائیه صورت می‌گیرد، که وظیفه تطبیق عملکرد ارکان با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه را برعهده دارد.»

این استاد اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه طباطبائی با این ادعا که «وقتی که ما به آنها درباره افتضاحات مولدسازی هشدار می‌دادیم به ما می‌گفتند یعنی شما می‌خواهید بگویید دولت از منابع خود به شکل کارآمد استفاده نکند!» اظهار کرده « اتفاقاً چون ما آن دغدغه را داشتیم می‌گفتیم شماها دارید چه خوابی برای کشور می‌بینید که 10 جور تضمین می‌گیرید که آنها که دست اندرکار این ماجرا بودند، هیچ نوع عقوبتی بابت کارهایشان نداشته باشند!«

پاسخ به این شبهه نیز روشن و واضح است. «اعضای هیات عالی مولدسازی درمورد تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند، به‌عبارتی مصونیت قضایی در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این است که هیأت هفت نفره برای تصمیماتی کارشناسی که می‌گیرند، مصونیت دارند اما اگر در فرآیند این کار جرمی واقع یا سوءاستفاده‌ای شده باشد، هر فرد در هر مقامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.»

مومنی مدعی است «اکنون راجع به مولدسازی، بی‌محابا رقم‌های وحشتناکی رامی‌نویسید، بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای نحوه تخصیص آن وجود داشته باشد.«

در پاسخ به این ادعا نیز باید گفت:«بودجه مصوب مولدسازی دارایی‌های دولت براساس قانون بودجه سال 1402 کل کشور معادل 108 همت است، که این مبلغ درصد بسیار ناچیزی از کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد و اطلاق عبارت «وحشتناک» در این زمینه مصداق ندارد.»

وی با عبارات خاص و عمدتاً ژورنالیستی اظهار کرده که «چقدر باید برای یک حکومت داعیه دار فرهنگ قبیح باشد که یکی از پاکدامن ترین و برجسته‌ترین مدیران خیریه‌های مدرسه‌ساز اعتراض کنند که شما از مدارسی که ما ساخته‌ایم و از منابع بین نسلی ساخته نشده، در لیست مولدسازی‌تان گذاشته‌اید!» و در ادامه گفته است: « عنوان این است که می‌خواهید منابع بلا استفاده حکومت را به شکل خردورزانه کار بگیرید، اما تعرض به مدارسی می‌شود که خیرینی به حکومت اهدا کرده‌اند که بچه‌های معصوم و بی‌پناه مردم، بدون مدرسه و معلم نباشند.»

پاسخ این اظهارات نیز روشن است: «خیّرین محترم بر اساس شنیده‌های غیرموثق خود در این زمینه اعتراض داشته‌اند که با ارائه توضیحات مکرر به آنان، ابهامات در این زمینه رفع شده است، مدارس خیّرین و همچنین مدارس دایر و قابل استفاده، اموال غیرمازاد بوده و در دستور کار هیأت نبوده و نخواهد بود.»

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود اساتید و صاحب‌نظران محترم موضوعات را با ادبیات بیان علمی و تخصصی ارائه نمایند و از ارائه کلمات و عبارات احساسی، حماسی، عامیانه و بعضاً با کلمات ناهنجارگونه و خلاف عرف خودداری کنند. همچنین بیان این‌گونه موارد باید حاوی ایده‌ها و پیشنهادهای راهگشا و در راستای حل مشکلات و چالش‌ها باشد و نه صرفا مطرح کردن آن‌ها، تا بتواند راهگشای علمی و اجرایی تصمیم‌گیرندگان و مجریان برای موضوعات پیچیده و بحرانی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت باشد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مولدسازی دارایی های دولت سازمان خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۳۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گرگان ۹۰ هزار دانش آموز دارد /هزینه پروانه ساخت و ساز مانع مولدسازی

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان با اشاره به ضرورت مولدسازی مدارس و مراکز آموزشی مستعد مولدسازی در این شهرستان گفت: هزینه‌های چند میلیاردی تحصیل پروانه ساخت و ساز مانع جدی برای مولدسازی مراکز آموزشی مشمول این طرح شده است.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حسن مدرس‌زاده در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: دو دبیرستان واثقی و شیخ فضل الله نوری در مناطق پرتردد و تجاری گرگان با بَر مطلوب (عرض تجاری)، قابلیت مولدسازی را دارند؛ اما هزینه‌های سنگین و چند میلیاردی تحصیل پروانه ساخت و ساز سبب شده نتوانیم پروسه مولدسازی را عملیاتی کنیم.

وی با اشاره به تحصیل ۹۰ هزار دانش آموز در شهرستان گرگان گفت: ۵۲ درصد دانش آموزان دختر و ۴۸ پسر هستند که در ۴۸۰ مدرسه دولتی و غیردولتی تحصیل می‌کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش گرگان شهرستان گرگان افزود: ۱۱۰ مدرسه شهرستان گرگان غیرانتفاعی و ۳۷۰ مدرسه دولتی هستند که در مجموع ۲ هزار و ۵۹۶ کلاس درس دارند.

وی گفت: عدم تحقق دستیابی به زیرساخت‌های آموزشی عادلانه در سنوات گذشته سبب شده تا بخش زیادی از خانوار‌های روستایی و حتی ساکن شهر‌های قرق، سرخکلاته و جلین ترجیح دهند که فرزندانشان در مرکز شهرستان و شهر گرگان تحصیل کنند.

مدرس زاده ادامه داد: حدود ۷۸ هزار دانش آموز شهر گرگان و البته از شهر‌ها و روستا‌های پیرامونی در ۳۰۰ مدرسه شهر گرگان تحصیل می‌کنند.

وی سرانه آموزشی شهرستان گرگان را حدود ۴.۲ متر مربع دانست و گفت: میانگین متوسط سرانه آموزشی در کشور ۵.۲ متر مربع است و بر اساس برآورد‌ها حدود ۲۲ مدرسه در شهرستان گرگان کم داریم.

مدرس‌زاده ادامه داد: با تلاش مدیران بالادستی و استاندار محترم اعتبار لازم برای ساخت مدارس به ویژه در مناطق جنوبی شهر گرگان تامین شده است؛ اما مشکل تامین زمین در این مناطق، فرایند احداث مدرسه را ابتر گذاشته است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان ادامه داد: ۴ هزار متقاضی طرح ترمیم نمره، ۳۳۰۰ دانش آموز مقطع دهم، ۳۳۰۰ دانش آموز مقطع یازدهم و ۳۴۰۰ دانش آموز مقطع دوازدهم مشمول اجرای امتحانات نهایی در شهرستان گرگان هستند که ۱۹ حوزه امتحانی نهایی برای آن‌ها یش‌بینی شده است.